ترجمة خاصة لـ "زوايا": طارق الشريف

•  حكام غزة ورام الله يهتمون بالحفاظ على سلطتهم أكثر من تحسين حياة شعبهم.


• الفلسطينيون يستحقون قيادة أفضل.


• إذا حدثت الانتخابات فمن المحتمل أن تكون حياكة بين حركتي فتح وحماس.


• حماس حولت قطاع غزة إلى دولة فاسدة وقمعية وبائسة تحت حكم الحزب الواحد.


• عباس يرفض تهيئة خليفة له خشية أن يُسرع من رحيله.


• نتنياهو لا يرغب بتحقيق اتفاق يفضي الى سلام عادل.


• يجب تنحي عباس وحماس لظهور وجهه جديدة قادرة على القيادة بشكل صحيح.


• يجب أن يكون للفلسطينيين فرصة حرة وعادلة لاختيار حكومة جديدة.

في هذا التقرير تستعرض صحيفة The Economist البريطانية من وجهة نظرها الخاصة حاجة الفلسطينيين الى قيادة فلسطينية جديدة تكون بديلة عن الرئيس الحالي محمود عباس الذي يترأس السلطة الفلسطينية وحركة فتح التي تمسك بمقاليد الحكم في الضفة الغربية، وحركة حماس التي تحكم في قطاع غزة.

عندما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية الى إسرائيل العام الماضي، عرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس جيدا كيفية اظهار شخصيته تجاه هذه القرارات، بدأ بوقف استقبال أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، فيما كلفت هذه الخطوة ميزانية السلطة الفلسطينية كثيرا، وأفضت الى انتقاص مئات ملايين الدولارات من خزينتها وأجبرتها على ان تقوم بتخفيض رواتب عشرات الآلاف من موظفيها المدنيين والعسكريين سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، لكن حتى بعد أن علقت إسرائيل قرارها عن الضم في شهر أغسطس، استمر عباس في احتجاجاته.

والجدير بالذكر هنا ما ان أتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، وبسبب مواجهة عباس شخصيا أزمة مالية خانقة، تراجع عن احتجاجاته ضد الإسرائيليين بكل هدوء وقرر استقبال أموال المقاصة دون أي مشاكل تذكر.

هذه أحد مواقف القيادة الفلسطينية تجاه إسرائيل، على الرغم من أن إسرائيل تتحمل الكثير من اللوم عن معاناة الشعب الفلسطيني إلا أن الألم يتفاقم ويزداد نتيجة للسياسات الانهزامية التي يتبعها الزعماء الفلسطينيين تجاه التعامل مع قضايا شعبهم.

اقرأ أيضاً: قيادي جزائري “لزوايا”: تصالح حركتي فتح وحماس ضروري لدحر الاحتلال

يبدو أن صناع القرار العتيدين الذين يحكمون الضفة الغربية وقطاع غزة في اغلب الأحيان ينصب اهتمامهم نحو الحفاظ على سلطتهم ومكانتهم أكثر من اهتمامهم بتحسين حياة شعبهم , لذلك وبلا شك يستحق الفلسطينيون قيادة افضل.

صحيح أن السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية أظهرت بعض التشجيعات وحسن النوايا في الآونة الأخيرة. فيما استأنفت أيضاً تعاونها مع إسرائيل في مجال الأمن ووضعت خطط لإصلاح سياستها المتمثلة في منح الأموال لعائلات الاسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال وهو ما يسميه السياسيون الأمريكيون مال بلا طعم "مال مدفوع مقابل القتل".

والأهم من ذلك، أخيرا أعلن السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مايو ويوليو من العام الحالي، بعد 15 عامًا من الإمساك بمقاليد الحكم بدون انتخابات.

لكن السؤال هنا: هل يمكن أن يثق الفلسطينيون في عباس مرة أخرى؟ كما انه الان رئيسا للفلسطينيين للفترة الرابعة على التوالي أي منذ خمسة عشر عاما. كان عباس قد أعلن عن انتخابات رئاسية وتشريعيه من قبل، ليقوم بإلغائها بعد فترة وجيزة. ولكن إذا حدثت الانتخابات التي أُعلن عنها مؤخرا ، فمن المحتمل أن تكون عبارة عن حياكة بين حركتي فتح او حزب محمود عباس وحماس ليس الا. بعد أن اظهر العقد والنصف الماضيان ان لا أحد من تلك الأحزاب او القيادات الفلسطينية قادر على الحكم بشفافية.

اقرأ في تقارير زوايا: جديد الاحتلال في 2021…سنهدم منزلك خلال 100ساعة

سنة 2006 هي المرة الأخيرة التي ذهب بها الفلسطينيون الى صناديق الاقتراع وقاموا بالانتخاب، فازت حينها حركة حماس في الانتخابات التشريعية، وأدى ذلك الفوز إلى اندلاع حرب أهلية في قطاع غزة و انقلاب الأمور رأسا على عقب لتصبح حركة حماس منذ ذلك الحين هي التي تحكم قطاع غزة بدلا من السلطة الفلسطينية.

ومنذ ذلك الحين حولت حركة حماس القطاع إلى دولة فاسدة وقمعية وبائسة تحت حكم الحزب الواحد، لا عجب أن تلقي حركة حماس اللوم على الإسرائيليين في حصارهم الخانق لقطاع غزة وتعتبر انه السبب الرئيسي وراء انعدام الوظائف وندرة الكهرباء ومياه الشرب، وهو أمر عادل.

لكن الحقيقة ان حماس هي من يسيطر على موارد الشعب وتقوم بتكريسها لصالحها كما يقومون أيضا بتخزين أسلحتهم في المواقع المدنية مما يجعلها عرضة واهدافا للإسرائيليين. يجب التنويه على ان الهجمات التي قامت او ستقوم بها حركة حماس ضد إسرائيل لا تجلب لهم ولشعبهم الا الدمار.

الأمور قد تكون أفضل في الضفة الغربية عندما نقارنها مع قطاع غزة لكن ليس كثيرًا، إنها تشبه أيضًا دولة الحزب الواحد تحت قيادة حركة فتح التي يحكمها السيد عباس بقوانينه دون أي مساءلة، على الرغم من بلوغه 85 ربيعا إلا أنه يرفض أن يهيئ خليفة له ، خشية أن يُسرع من رحيله الذي طال انتظاره. الرئيس وزمرة من الموالين له لا يوحون او يظهرون قدرا كبيرا من الثقة.

ذات مرة قال الأمير بندر بن سلطان رئيس المخابرات السعودية السابق، في مقابلة مع التلفزيون السعودي العام الماضي: "مع وجود هؤلاء الأشخاص على سدة الحكم، والذين يصعب الوثوق بهم، لا تعتقد ولو لوهلة بأنك ستستطيع فعل شيء لخدمة فلسطين".

إسرائيل، للأسف تغذي الخلل الذي يرتكبه الفلسطينيون، مثلا: أدى حصارها لغزة بالتعاون مع مصر إلى تحويل المنطقة إلى ما يراه الكثيرون "سجنًا في الهواء الطلق". كما لا يظهر السيد نتنياهو أي اهتمام او رغبة بتحقيق اتفاق يفضي الى سلام عادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ولم يظهر أحد من المنافسين نية لاستبدال نتنياهو بشخص آخر في الانتخابات الإسرائيلية والتي من المقرر إجراؤها في شهر مارس القادم. ووصف منافس له من حزب الشعب يدعى جدعون ساعر، حل الدولتين بأنه مجرد "وهم" بوجود بنيامين نتنياهو على مقاليد الحكم، ولا عجب أن عددا كبيرا من الفلسطينيين يفضل مواجهة إسرائيل من خلال الانتفاضة المسلحة بدلا من السلم.

إسرائيل ليست مسؤولة عن فشل المصالحة بين حركتي فتح وحماس. كما أن حصارها ليس السبب الوحيد الذي يجعل الحياة صعبة للغاية وكالحة على الفلسطينيين. لقد خذلهم قادتهم. علاوة على ذلك، في خضم جائحة كورونا ، لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء مطالبة إسرائيل بمشاركة إمداداتها من اللقاحات المضادة للفايروس.

في ضوء المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتجديد المساعدة للفلسطينيين واستعادة العلاقات الدبلوماسية التي قطعها الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، كما أضاف أنه سيحاول جاهدا فعل الكثير من أجل الشعب الفلسطيني، لكن مع وجود مثل هؤلاء القادة لن يكون قادرا على إيصال المساعدات كاملة للفلسطينيين.

يجب على السيد محمود عباس ونظرائه في حركة حماس أن يتنحوا جانبا من أجل اتاحة الفرصة لظهور أوجه جديدة قادرة على قيادة الشعب الفلسطيني بشكل صحيح، كما يجب أن يكون للفلسطينيين العاديين فرصة حرة وعادلة لاختيار حكومة جديدة.

ليس هناك ما يضمن ان الأمور ستسير بالشكل المطلوب، كما ان استطلاعات الرأي غير واضحة ولا يزال العديد من الناخبين يجدون التشدد والتمسك بالحكم جذابا؛ ولكن هناك فرصة ضئيلة لإجراء إصلاح جذري وذات معنى بتنحي قادة اليوم والسماح للناخبين باختيار حكومة جديدة وإقالتها بعد أربع سنوات إذا ما سارت هذه الحكومة على النهج الصحيح والذي يضمن حياة كريمة للفلسطينيين.

أصل التقرير