رغم التدخلات التي أجرتها الحكومة الفلسطينية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية لضبط الأسعار وكبح جماح ارتفاعها، إلا أن المواطن الفلسطيني يشكو من عدم التزام التجار، الذين رفعوا أسعار معظم السلع.

فبداية من أسعار الحديد التي ارتفعت بشكل جنوني بنحو 1000 شيكل للطن الواحد إلى أسعار المواد الاستهلاكية يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف التي تدفع ثمن هذا الارتفاع.

ومن المعروف وجود زيادة عالمية في أسعار السلع، نتيجة ارتفاع تكلفة النقل من دول العالم إلى فلسطين، وصحب ذلك ارتفاعا على أسعار المواد المستوردة، ‘لا أن هناك تساؤلات عن أسباب ارتفاع بعض أسعار السلع الموجودة أصلا في مخازن التجار.

ويقول أحد المواطنين مشتكيا من احتكار التجار: "هناك احتكار على الطحين في أسواق رام الله، لم أجد كيسا واحدا في أي من محال السوبر ماركت".

اقرأ أيضاً: احتكار وغلاء يتصاعد بغزة.. ما واجب الحكومة؟

ويبقى الخبز هو السلعة الأكثر تداولا لدى المواطنين، والتي لم تسلم من الارتفاع الذي طرأ عليها، علما أن الحكومة طالبت أصحاب المخابز بعدم رفع سعر الكيلو عن 4 شواقل، إلا أن هناك عدم التزام من الكثير من أصحاب المخابز.

ويقول أحد أصحاب المخابز في محافظة جنين لـ"زوايا"، رافضا كشف اسمه، إن الحكومة تطالبنا بعدم رفع الأسعار للكيلو بما قيمته نصف شيكل، بينما ارتفع علينا كيس الطحين الواحد إلى 150 شيكلا.

ويضيف "مدخلات الخبز في السوق جميعها ارتفعت من الغاز إلى الطحين والأيدي العاملة، بينما يتم ملاحقتنا لرفع سعر كيلو الخبز".

ويتابع بأن أصحاب بعض المخابز باتوا غير قادرين على الاستمرار في عملهم، وقد يضطر كثيرون للإغلاق بسبب الأسعار.

وحول اجتماع الحكومة ممثلة بوزير الاقتصاد مع أصحاب المخابز، أوضح التاجر بأن ما جرى هو وعود بدراسة الأمور، ولكن لا يوجد هناك إجراءات حقيقية بعد، بانتظار تنفيذ ما تم الحديث عنه.

وكانت لجنة أصحاب المخابز التقت وزير الاقتصادي الوطني الثلاثاء الماضي وأعلنت وزارة الاقتصاد نتائج الاجتماع الذي حمل عدة نقاط وهي:

1. أن وزارة الاقتصاد واصحاب المخابز فريق واحد لإدارة الأزمة.

2. التأكيد على سعر كيلو الخبز بحد اعلى 4 شيكل للمستهلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

3. التأكيد على بيع سعر كيلو الخبز للمحلات التجارية بسغر 3.8 شيكل حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

4. تشكيل لجنة لدراسة أسعار الخبز ورفع توصياتها لمعالي وزير الاقتصاد حتى نهاية شهر رمضان.

5. إعادة دراسة أسعار الطحين حسب البيانات الجمركية والمقاصات.

6. العمل على أن يتم احتساب تعرفة الكهرباء حسب التعرفة الصناعية للمخابز بدلا من التجارية.

من جهته، أكد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي على وجود التزام من أصحاب المخابز بالسعر القديم بعد أن تدخلت الحكومة ورفعت الضرائب عن الطحين، ومنعت ارتفاعا على أسعاره، أو تحديد سقف سعري مقبول.

ونوه القاضي الى أن هناك فرق رقابة منتشرة في الأسواق وتتلقى أي شكوى من قبل المواطنين حول رفع الأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة نشرت رقما خاصا لتلقي شكاوى المواطنين على أي تاجر يقوم برفع الأسعار، خلافا لما تنشره الوزارة حول الأسعار.

اقرأ أيضاً: هل تؤثر حرب أوكرانيا على المساعدات الدولية للفلسطينيين؟

وأوضح القاضي بأن هناك تدخلات حقيقية من الحكومة والجهات ذات العلاقة، لضمان توفير السلع في السوق وبسعر مناسب وبمتناول المواطنين، حتى أن الحكومة تحملت الخسائر في إعفاء بعض السلع من الضرائب لضمان عدم رفع الأسعار.

وأشار القاضي الى أنه رغم حدوث ارتفاعات بسيطة على أسعار الطحين مثلا، إلا أن ذلك لا يعني رفع أسعار الخبز، لأن الأسعار الجديدة قد تقلل هامش الربح ولا تجلب الخسارة للمخابز، وهذا نظرا لأن الأزمة عالمية على الجميع أن يتحمل فيها ولا تخص فلسطين وحدها.

وأكد القاضي بأن هناك قائمة استرشادية للأسعار سيتم نشرها قريبا قبيل شهر رمضان المبارك وتضم السلع الأساسية ذات الاستخدام اليومي، وبما يضمن توفر أسعار مقبولة لدى المواطنين وبهامش ربح معقول للتجار.

وحذر القاضي من مخالفة القوائم المعلنة بالأسعار من أي تاجر، مضيفا بأن أي تاجر يتلاعب بأسعار السلع الأساسية سيتم ملاحقته قضائيا ومخالفته، وتضم القائمة الاسترشادية 16 سلعة.

وحسب القاضي فإن هناك 29 تاجرا تم مخالفتهم نتيجة تلاعبهم بالأسعار ورفعها خلافا لما تم نشره من وزارة الاقتصاد الوطني.

جدير ذكره أن بعض المحال تبيع عبوات زيت الطهي 5 لتر بأكثر من 40 شيكلا، إلا أن القاضي أكد أنه تم تحديد سعر العبوة بـ 38 شيكلا فقط.

وإلى جانب الارتفاع على أسعار المواد الاستهلاكية، فإن أسعار الدجاج والخضار لحقت بالركب، وخاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.

ويقول وزير الزراعة رياض العطاري إن أسعار الخضار قضيتها مختلفة عن بقية السلع، فهي ناتجة عن الظروف الجوية وانخفاض درجات الحرارة، التي تأثر على إنضاج الثمار وبالتالي يضعف الإنتاج.

ولكن العطاري أكد بأنه خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل قد يتحسن الإنتاج، وتصبح هناك حالة من التوازن ما بين العرض والطلب، وبالتالي انخفاض الأسعار.

وتوقع العطاري أن يكون هناك تدفق للإنتاج الزراعي بما يصل الى 100 ألف طن من الخضار المختلفة، خاصة مع تحسن حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة.

وأما فيما يتعلق بإنتاج الدواجن، أشار العطاري الى أن الأزمة الحالية ناتجة عن انخفاض كميات الدجاج، بسبب الوباء العالمي المتعلق بانتشار انفلونزا الطيور، والتي أثرت على إنتاج وتفقيص الدجاج اللاحم.

ووصل سعر كيلو الدجاج في بعض المناطق بالضفة الغربية إلى 17 شيكلا للكيلو، قبل تدخل وزارة الزراعة والعمل على تخفيف الأمر ومنع حدوث ارتفاع أكبر في أسعار الدجاج، سواء من خلال استيراد الصوص إلى السوق من الطرف الإسرائيلي أو تنويع مصادر الدجاج إلى السوق لتغطية العجز.

وأعلن العطاري عن خطة لدى الوزارة يتم العمل عليها وستكون نتائجها واضحة خلال الأسبوعين القادمين، وتساهم في توفير كميات من الدواجن تكفي حاجة السوق الفلسطيني، ما يعني أن الأسعار ستبدأ بالانخفاض قريبا.

ونبه العطاري إلى أن الأسعار أيضا مرتبطة بارتفاع أسعار العلف عالمية وبارتفاع أسعار النقل خاصة مع فترة انتشار فيروس كورنا وهذا فعلا يشكلا عبأ على المزارع.

ويستهلك الفلسطينيون شهريا ما يقارب مليونا و200 ألف طير لاحم، وترتفع النسبة في شهر رمضان إلى ما يقارب مليون و400 ألف طير بسبب الاستهلاك العالي على الدجاج.

ويوضح العطاري بأن هناك جهودا مستمرة لتأمين وصول كميات من الدجاج تغطي حاجة السوق.

جدير ذكره أن أسعار الأعلاف ارتفعت بنسب مختلفة في الفترة الأخيرة الى أكثر من 2630 بعد أن كانت 2500 للطن الواحد.