أكد نشطاء حقوقيون أن استمرار الاعتقال السياسي وملاحقة النشطاء على خلفية الرأي والتعبير ونشاطهم السياسي والحقوقي في الضفة وغزة، خطير يستهدف كل الشعب الفلسطيني ويصادر حقه في التعبير عن رأيه، وكذلك قد يعرض السلطتين لمحاكمات دولية في حال قام أحد المتضررين برفع دعوى لدى المحاكم الدولية.

ولا تزال عمليات الملاحقة للنشطاء السياسيين وحقوق الإنسان في الضفة وغزة مستمرة لكنها برزت في الآونة الأخيرة عقب مقتل الناشط نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

وقد خرجت مظاهرات عديدة في الضفة مطالبة بالعدالة له وبمحاسبة المتورطين في جريمة قتل الناشط بنات، لكنها لاقت قمعا واعتقالا لعدد من النشطاء والمحتجين من قبل الأجهزة الأمنية، حيث وثّقت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أكثر من 100 حالة اعتقال خلال تلك المظاهرات، تم الإفراج عنهم لاحقا وتقديمهم للمحاكمة.

وقبل أيام، برأت محكمة الصلح في رام الله، سبعة من النشطاء، فيما تستمر بمحاكمة آخرين، الأمر الذي دفع "المتهمين" للعودة للاعتصام من جديد بالزي البرتقالي تعبيرا عن الظلم الذي لحق بهم.

اقرأ أيضاً: الحالة الأمنية في الخليل وجنين..دليلٌ على فقدان السيطرة؟

وقال الناشط حمزة زبيدات لـ"زوايا"، إنهم سوف يستمرون بنضالهم في الشارع حتى انتهاء ملف الاعتقال السياسي. واعتبر أن استمرار الاعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير هو استهداف وقمع للشعب الفلسطيني، ويمنعه من حقه في التعبير عن رأيه.

ورأى الناشط زبيدات أن استمرار القمع الذي تمارسه السلطتان في الضفة وغزة يخدم المشروع الاحتلالي.

أما عضو مجموعة "محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة، فأكد لـ"زوايا" رفضه للاعتقالات السياسية في الضفة وغزة.

وقال: "نحن في الضفة الغربية نتابع بشكل أساسي قضية الاعتقال السياسي وحقوق الإنسان، التي تستهدف كل فئات المجتمع الفلسطيني سواء كانوا أسرى محررون أو طلبة جامعات أو مدافعون عن حقوق الإنسان أو نشطاء سياسيون أو معتقلو الرأي، في ظل استمرار محاكمات معتقلين بأعداد كبيرة تم الإفراج عنهم".

وأعرب عن أمله بأن يكون هناك دور للمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقف الملاحقة والانتهاكات بحق النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتبر كراجة أن استمرار هذه الانتهاكات قد تعرض دولة فلسطين لمحاكمات دولية، في حال رفع أشخاص دعاوى لدى المحاكم الدولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وطالب بأن يكون هناك مراقبة ومحاسبة لمنتهكي حقوق الإنسان، معربا عن أمله بأن يبقى القضاء الدولي ساحة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذي ارتكبوا جرائم جسيمة جدا ضد الفلسطينيين.

من جانبه، قال الناشط جهاد عبدو لـ"زوايا" إن الحريات في فلسطين سواء في الضفة أو في غزة تواجه خطرا حقيقيا، بسبب حجم الاعتقالات السياسية والتعدي على حقوق الإنسان.

وطالب السلطتين في الضفة وغزة بتقدير حجم الكارثة التي تحيط بالشعب الفلسطيني وخوفه من قول كلمته.

ووفق الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، فقد تلقت خلال العام الماضي 2050 شكوى، تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، والاعتداء على حرياته العامة، سواء من قبل الأجهزة الأمنية أو المدنية التابعة للسلطتين في الضفة وغزة، بواقع (760) شكوى في غزة، و(1290) شكوى في الضفة.

أما عدد انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية بشكل عام، فقد بلغ (2888) انتهاكا، العام الماضي، توزعت على النحو التالي (1785) في الضفة و(1103) في غزة، وفق بيانات الهيئة.

وأظهرت بيانات الهيئة المستقلة أن أبرز الانتهاكات في الضفة وغزة، كانت على النحو التالي: في المرتبة الأولى الحق في معاملة المحرومين من حريتهم معاملة تحترم الكرامة بواقع (790) انتهاكا، يليه انتهاك الحق في الحرية والأمن الشخصي أو الاحتجاز التعسفي بواقع (630) انتهاكا، من بينها على خلفية سياسية بواقع (133) انتهاكا، يليها في المرتبة الثالثة، انتهاك حق المواطن بالسلامة الجسدية من خلال الاعتداء الجسدي والمعنوي بواقع (440) انتهاكا، أما في المرتبة الرابعة فكانت حول انتهاك الحق في الصحة بواقع (179) انتهاكا، ويليه انتهاك الحق نتيجة تعسف السلطة في القيام بواجبها بواقع (147) انتهاكا، ثم انتهاك الحق في الضمان الاجتماعي بواقع (142) انتهاكا، وانتهاك الحق في تقلد المناصب العامة بواقع (129) انتهاكا، ثم انتهاك الحق في محاكمة عادلة بواقع (122) انتهاكا، وانتهاك الحق في حرية الحياة الخاصة بواقع (119) انتهاكا، وانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير بواقع (115) انتهاكا، وانتهاك الحق في التقاضي بواقع (104) انتهاكات.