تنفس الفلسطينيون الصعداء بعد أن تم رفض مقترح محكمة الاحتلال العليا في قضية الشيخ جراح والذي يقوم على اعتراف بملكية للمنازل مقابل تأجيرها للأهالي لخمسة عشر عاماً ما يعني إقراراً بملكية المستوطنين للأرض. 

وشهدت قضية الشيخ جراح تفاعلا محليا وعربيا ودوليا شكل حاضنة لنضال الأهالي في مواجهة غطرسة الاحتلال ومخططاته الهادفة لفرض الأمر الواقع، حيث أصبحت قضية عامة وليست فردية تخص أهالي الحي فقط. 

ويقول مستشار ديوان الرئاسة أحمد الرويضي لموقع "زوايا" :"إن القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس كان على متابعة بشكل مباشر ومتواصل للقضية منذ سنوات وليس فقط في الفترة الأخيرة وذلك يعود للعام 2006 عندما كان هناك قرار بإخلاء ثلاث عائلات فقط. 

وفي العام 2010 يؤكد الرويضي أنه جرى الحصول على الأوراق الثبوتية من الأردن وتركيا من أجل وضعها أمام محاكم الاحتلال إلا أن محكمة الاحتلال رفضت النظر في هذه الأوراق واعتمدت على ما قدمه المستوطنون.

اقرأ أيضاُ: تهجير سكان حي الشيخ جراح.. خنجر الاحتلال في القدس

ويحذر الرويضي من أن قضاء الاحتلال يعتبر أداة لتنفيذ مخططات الاحتلال بالتالي فإن قضية الشيخ جراح ليست قانونية بل هي قضية سياسية بامتياز، ومن هنا فإن القيادة الفلسطينية تعاملت مع مقترح محكمة الاحتلال بالرفض كونه يعطي شرعية للقضاء الإسرائيلي بفرض الاستيطان في القدس.

وتابع الرويضي بأن هناك تواصل مستمر مع الأطراف الدولية بهدف الضغط على الاحتلال لمنع تهجير أهالي حي الشيخ جراح قسرياً سواء مع أوروبا أو أطراف الرباعية وحتى الولايات المتحدة خاصة أن هذه الدول تتغنى بالديموقراطية وحقوق الانسان وتعتبر مدافعة عن هذه المبادئ لذلك عليها مسؤولية يجب أن تتحملها تجاه الشيخ جراح. 

وأضاف الرويضي بأن قضية الشيخ جراح الآن على طاولة المحكمة الجنائية الدولية وعلى المدعي العام فتح تحقيق فوري في هذه الجريمة التي تشكل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية باعتبارها جريمة تهجير قسري. 

وأشار الرويضي إلى أن هناك حالة إجماع من القوى الوطنية والفعاليات على رفض مقترح المحكمة الإسرائيلية كونها مرتبطة بقضايا أخرى سياسية ورغم حملة التحريض التي يقودها المستوطنون ضد الرئيس عباس ونشر صوره في شوارع القدس إلا أن هناك توافق حول هذه الرؤية ومتابعة دقيقة لكل القضايا وتحديداً التي لها علاقة بالمستقبل القانوني والسياسي لمدينة القدس. 

أهداف الاحتلال من الشيخ جراح

من جهته، أكد خليل تفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية بيت الشرق لموقع "زوايا"، بأن مقترح الاحتلال يهدف لتحقيق رؤية استراتيجية للمستوطنين من خلال الاعتراف بملكية الأرض من قبل أهالي الحي علماً بأن المستوطنين لم يستطيعوا إثبات ملكيتهم لها حتى الآن. 

ويضيف تفكجي بأن هذا القرار لأول مرة تأخذه محكمة إسرائيلية بإبقاء السكان في منازلهم ولكن كان القرار في داخله لغم كبير جدا. 

وتوقع التفكجي بأن يتم تأجيل أو قرار محكمة الاحتلال بعد أن رفض الأهالي مقترح التسوية رغم أنه لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، منوهاً إلى أنه بسبب حملة الضغط الخارجي وتفاعل قضية الشيخ جراح على مستويات دولية قد تجبر الاحتلال على تأجيل أية خطوة ضد أهالي الشيخ جراح.

ويحذر التفكجي من مخطط احتلالي بفرص الاحلال وطرد الفلسطينيين من المدينة المحتلة، وتفتيت الأحياء المقدسية وتحويلها إلى فسيفساء داخل الأحياء الاستيطانية من أجل تشتيت الوجود الفلسطيني وطرد المواطنين.

موقف فلسطيني موحد

من جهته، أكد حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بأن القوى الوطنية والاسلامية في القدس كان موقفها واضحا منذ البداية، وتم إبلاغه لأهالي الحي بأن التسوية هي محاولة التفاف من المحاكم الإسرائيلية على قضية أراضي الشيخ جراح. 

اقرأ ايضاً: انفوجرافيك مقدسي قدم مساعدة ليهودي فتحولت لنقمة على أحفاده في الشيخ جراح"

وتابع في تصريح لموقع "زوايا" أنه في ضوء موجة التضامن الكبيرة المحلية والدولية التي تفاعلت معها الناس في مختلف المناطق حاولت محكمة الاحتلال الالتفاف على الصمود الميداني لأهالي الشيخ جراح من خلال وقوف المقدسيين إلى جانبهم. 

وأكد عبد القادر بأن رفض التسوية يأتي انسجاما مع الموقف الوطني الفلسطيني، ولكن في المقابل نحن لسنا فقط ضد التسوية بل نحن مع توفير الدعم اللازم لأصحاب المنازل، سياسياً وإعلامياً وميدانيا ومادياً من خلال إيجاد بدائل إذا ما أقدم الاحتلال بقوة السلاح على إخلائهم، مضيفا بأن هناك التزام كذلك من السلطة الوطنية لمعالجة التداعيات إذا ما حاول الاحتلال تنفيذ الإخلاء.

وأوضح عبد القادر بأن قبول التسوية له آثار وتداعيات سياسية وقانونية كثيرة، لا تنسحب فقط على المنازل الأربعة وإنما على كافة المنازل ال 28 المهددة وممكن ان تشكل سابقة في القضايا التي تتعلق بمحاولات المستوطنين الاستيلاء على أرضي وعقارات في القدس، لذلك كان الأفضل عدم التعاطي مع مقترح التسوية للمحكمة العليا.  

وأشار عبد القادر بأن قضية الشيخ جراح لم تعد قضية فردية وانما أصبحت قضية وطنية فلسطينية شارك فيها معظم أبناء الشعب في حملة التضامن الواسعة مع الشيخ جراح وأي محاولة لقبول التسوية يعتبر نوع من الخذلان لكل الذين صمدوا ووقفوا ودافعوا واعتقلوا لقضية الشيخ جراح . 

وأضاف عبد القادر بأن القوى الوطنية ضد تسوية الأراضي التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس وهي حديقة خلفية أو باب خلفي للاستيلاء على عدد من العقارات والارضي بحجة أملاك غائبين،  وأكثر من ذلك نحن اكتشفنا أن المسؤولة عن تسوية الأراضي في الشيخ جراح هي محامية ابنة محامي المستوطنين في عدد من قضايا المواطنين بالقدس وعندما تكون مسؤولة التسوية ابنة هذا المحامي فان النتيجة تكون معروفة لصالح جمعيات الاستيطان. 

وكانت العائلات المقدسية المهددة بالتهجير من بيوتها في حي الشيخ جراح  أعلنت رفضها للتسوية التي اقترحتها المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقالت العائلات:" إن "رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة "مستأجرين محميين" عند الجمعية الاستيطانية "نحلات شمعون" وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا".

وأكدت "هذا الرفض يأتي انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة".