• 27 ألف حالةٍ إنسانية تنتظر السفر عبر معبر رفح.
• الفئات التي تسافر من غزة أهدفها متكررة كالمرضى والطلاب.
• رام الله هي من تتحمل مسؤولية أزمة جوازات السفر.
• علاقتنا مع الجانب المصري “ممتازة” في معبر رفح.
• للمواطن حرية اختيار مكتب السفر الذي يتعامل معه ومنهم مكتب “يا هلا”.
• هندسة المتفجرات لازالت تتفقد المنازل لتحييد آثار المتفجرات التي خلفها العدوان.
• لدينا القدرة على تسهيل سفر أكبر عدد ممكن لكن مصر من تحدد العدد.
• لا قرار بالعودة للإغلاق بسبب الحالة الوبائية في قطاع غزة.

قال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، إن معظم الحالات التي تسافر من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، تأتي لأغراض متكررة ومحددة إما مرضى أو طلاب، أو من أصحاب الجوازات الأجنبية ممن قدموا لأهلهم وذويهم في غزة، إضافة لبعض الفئات الأخرى، مشيرًا إلى أن الحالات تركز على زيارة مصر للارتباط الوثيق بها، وأنها ممر الطلبة للسفر للدول الأخرى لاستكمال دراستهم.

وأوضح البزم في حديث خاصٍ لـ موقع “زوايا“، أن الأعداد اليومية التي تسافر عبر معبر رفح من القطاع، زادت من 250 إلى 350 مسافرًا بزيادة 100 مسافر يومياً، نتيجة التواصل المستمر مع السلطاتِ المصرية من أجل تطوير وتحسين العمل، لافتاً إلى أنه جرى التوافق مع الجانب المصري على زيادة أعداد المسافرين، الأمر الذي يساهم في معالجة أزمة السفر القائمة في قطاع غزة.

ووصف علاقة الجانب الفلسطيني بالجانب المصري بـ “الممتازة” وأن التواصل مع المصريين لا ينقطع، لافتًا إلى سعي الوزارة لتطوير العلاقة بين الجانب الفلسطيني والمصري، طامحًا أن يستوعب المعبر كل الأعاد لتلبية حاجة قطاع غزة، كي لا يحدث تراكم للآلاف من منتظري السفر في هيئة المعابر.

وأشار إلى وجود أكثر من 27 ألف حالةٍ إنسانية مسجلة لدى هيئة العابر، تنتظر السفر عبر معبر رفح، منوهًا إلى أن استمرار إغلاقه سيشكل أزمة إنسانية خانقة في قطاع غزة، وأن العائدين إلى قطاع غزة أصبحوا في ظروفٍ صعبةٍ، متمنيًا معالجة أمورهم في أسرع وقتٍ ممكن.

وأوضح أن وزارة الداخلية لديها القدرة لتسهيل أكبر سفر وعدد ممكن من المواطنين عبر معبر رفح، وليس لديها أي مشكلة، منوهًا إلى أن مرافق المعبر مهيأة بأن تستوعب الآلاف يوميًا، لكن المعدل اليومي للسفر محدد من الجانب المصري.

وبين أن وزارته أُبلغت من الجانب المصري بإغلاق معبر رفح في كلا الاتجاهين اليوم الاثنين، وبناءً عليه تم الإعلان بشكلٍ واضحٍ للمواطنين، وأن الاتصال جارٍ من أجل متابعة شأن المعبر، آملًا بإعادة فتحه في أقربِ وقتٍ ممكن.

وعن كشوفات السفر بيّن أن الوزارة تنشر الكشوفات على نحوٍ أسبوعي، عبر هيئة المعابر لدى وزارة الداخلية، وأن الكشوفات تُنشر بسبب الأعداد الكبيرة التي لا يمكن سفرها يوميًا، لذا تقوم الوزارة بجدولة الأسماء وفق الطاقة الاستيعابية للجانب المصري، منوهًا أنه في حال كان المعبر مفتوحاً ويستوعب الأعداد الكبيرة لن تكون الوزارة بحاجة لهذه الكشوفات ولن يحدث تراكمًا لمنتظري السفر.

أزمة جوازات السفر

وعن أزمة الحصول على جوازات السفر في قطاع غزة، أكد البزم، أن جواز السفر هو حق لكل مواطنٍ في الحصول عليه بكل سهولةٍ ويسرٍ، وأن الإعاقة لجوازات السفر إجراء مخالفٌ للقانون وينتهك حقوق المواطنين في السفر، منوهًا أن أزمة الجوازات لا علاقة لغزة بها وإنما من قبل السلطة في رام الله.

اقرأ أيضاً: عضو مبادرة النوايا الحسنة مفتي فلسطين: سنعلن عن الخطوات العملية لإنهاء الانقسام بعد الاتصال بالفصائل كافة

وحول مكتب “يا هلا” لخدمات السفر، والذي يقوم بعمل التنسيقات الخاصة للمسافرين مقابل مبالغ مالية، أوضح المتحدث باسم الداخلية، أن مكتب “يا هلا” هو مكتب خدمات مثله مثل مكاتب أخرى تعمل في قطاع غزة، ويقدم خدمات متعلقة بسفر المواطنين، والمواطن مُخير معه، والتعامل ليس إجباريًا مع هذا المكتب أو غيره، ويستطيع المواطن التعامل معه أو غيره.

وفي موضوع آخر، حول مخلفات الاحتلال جراء العدوان على غزة الأخير في شهر مايو، قال “البزم”: ” في أي عدوان هناك قذائف ومخلفات من الاحتلال والتي تشكل خطرًا على حياةِ المواطنين، ونكثف جهودنا لتحييد أي خطر من القذائف غير المنفجرة التي أطلقها الاحتلال”، مؤكداً أن الجهود بعد العدوان تكثفت وهندسة المتفجرات تتفقد كل الأماكن السكنية لأولويتها ثم تنقل للحدودية لتحييد أي خطر من القذائف، وأن العمل لازال مستمراً “

وأكد أن الاحتلال يستخدم الأسلحة المحرمة دوليًا في كل مراحل العدوان، ضد النساء والأطفال والمدنيين، مشيرًا أن المؤسسات الحقوقية والمؤسسات القانونية لديها الأدلة لاستخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليًا”.

انفجار سوق الزاوية

وبخصوص انفجار سوق الزاوية قال “البزم” “نتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحييد أي خطر يمس المواطنين، وأي حدث يعقبه لجان تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لهذه الحوادث، ونتخذ التدابير اللازمة لمنع تكرار أي حوادث” مشيرًا إلى أن لجنة التحقيق ما زالت تعمل في أسباب وقوع الانفجار.

لا قرار بإغلاقات بسبب الحالة الوبائية

وعن الحالة الوبائية في قطاع غزة، لفت “البزم” إلى أنه لا يوجد أي قرارٍ بإغلاقاتٍ في قطاع غزة، وأن ما تم الحديث عنه من فرض إغلاقات غير صحيح، ولا يوجد أي نية لفرض الإغلاق في مواجهة فايروس كورونا.

وأوضح أن تركيز وزارته سيرتكز على أمرين، الأول زيادة الذين تلقوا اللقاح لفايروس كورونا، تبدأ بخطة متدحرجة تمثلت في تطعيم 17 ألف موظف حكومي والعملية مستمرة في كل الوزاراتٍ بناءً على قرار بدأ تطبيقه وأن الخطة ستتنقل إلى الفئات الأخرى من المجتمع، بالتعاون مع وزارة الصحة ليتم تشكيل مناعة داخل المجتمع ومواجهة الحالة الوبائية.

وشدد على أن المباحث العامة بدأت في تكثيف عملها في كل المرافق التي تقدم الخدمة للمواطنين لضمان تطبيق إجراءات السلامة.