خلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الثلث الأول من مايو الماضي، خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، طالت جميع مناحي الحياة، بما فيها المؤسسات والهيئات والمساكن والمنشآت الاقتصادية والزراعية التي تتمتع بالحماية وفق القانون الدولي، ويشكل استهدافها ضرب للقوانين الدولية عرض الحائط من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى وجه الخصوص، فإن القطاع الزراعي أحد القطاعات التي طالها التدمير والخسائر بشكل كبير جداً مقارنة بالقطاعات الأخرى، حيث مارس الاحتلال خلال فترة العدوان الذي امتد لمدة اثنا عشر يوماً، سياسة التهجير القصري للمزارعين من خلال القصف العشوائي وعدم تمكينهم من الوصول إلى أراضيهم وممارسة أعمالهم الزراعية، فضلاً عن تدمير مزارعهم وممتلكاتهم.

ووصلت التقديرات لإجمالي الخسائر والأضرار وفقاً لإحصاءات رسمية حصلت عليها "زوايا" من وزارة الزراعة، إلى (204 مليون دولار أمريكي)، تنقسم إلى أضرار مباشرة بلغت (126,030,000$)، وأضرار غير مباشرة بلغت (78,690,000$).

يذكر أن إجمالي الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي بفعل الحروب الثلاث السابقة، التي شُنت على القطاع في الفترة من 2009 و2012 و2014 بلغت ملياراً و300 مليون دولار، منها 600 مليون دولار أضرار مباشرة والباقي أضرار غير مباشرة.

اقرأ أيضاً: “حلّ الدولتين”: ما جدّية التداول وفرص إحياء المسار السياسي؟

وبتفصيل أكثر، فإن إجمالي الأضرار المباشرة الناتجة عن حرب 2014 (376 مليون دولار) فيما بلغت الأضرار غير المباشرة (200 مليون دولار).

في حين أن حرب 2012 بلغ إجمالي قيمة الأضرار المباشرة (50 مليون دولار) أما الأضرار غير المباشرة (71 مليون دولار).
فيما بلغت قيمة أضرار حرب 2009 المباشرة على القطاع الزراعي (174 مليون دولار) أما الأضرار غير المباشرة (413 مليون دولار).

جيش يحب "القتل والتدمير"

وعاش المزارعون الفلسطينيون ومربو الثروة الحيوانية والصيادين وأصحاب منشآت المدخلات الزراعية، أياماً مريرة خلال العدوان تحدثوا لـ "زوايا" عن جزءاً منها وعن حجم الأضرار والخسائر التي تكبدوها.

فالمزارع أحمد عودة من منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، هو أحد المزارعين الذين هجروا الأرض التي يعمل بها أجيراً وتبلغ مساحتها 33 دونماً، مزروعة بأشجار الفاكهة والزراعات المغطاة بالدفيئات.

وما أنفك عودة يعبر عن حسرته من تدمير الاحتلال لوحدة الطاقة الشمسية التي كان يستعيض عنها في ري المزروعات وقت انقطاع الكهرباء، ورغم ذلك قال متحدياً الاحتلال "سنزرع الأرض ونعمرها أحسن من الأول".

ويحتفظ عودة بقذيفة مدفعية من مخلفات القذائف التي وجدها في أرضه بعد انقشاع العدوان، ومكتوب عليها "نُطلق القذائف بحب"، معبراً وهو يحملها بيديه بالقول "إن الجيش الذي يخط على هذه القذيفة عبارات الحب المزعومة، والتي يقتلنا بها ويدمر بها ممتلكاتنا، إنما هو جيش عديم الإنسانية وليس في قلبه رحمة حتى يحب".

ووجه عودة رسالة افتراضية للجندي الذي خط بيده العبارة سالفة الذكر مفادها "أن القذيفة التي أطلقتها بحبك للموت والدمار، بالفعل دمرت بيتي وأرضي، ولكنها لم تُدمر إصراري على التعمير والزراعة من جديد، ولن تفت من عزيمتي على البقاء والتمسك بأرضي".

وفي ذات المنطقة من بيت حانون، تعرض المزارع نشأت مسلم لأضرار بليغه في أرضه المزروعة بمحاصيل البصل والبطيخ والشمام على مساحة يستأجرها تزيد عن مائة دونم، وذلك نتيجة لحجم الحفر الكبيرة التي أحدثتها صواريخ الطائرات الحربية وأتت على نحو 50% من محصوله.

وكمن سبقه، عبر مسلم عن صموده على أرضه رغم التدمير والأضرار الفادحة، ولكنه طالب وزارة الزراعة وشركاءها الداعمين للقطاع الزراعي، بسرعة تعويضه عن خسائره، وذلك لكي يتسنى له سداد ديونه المتراكمة، منوهاً إلى أن حاله حال الكثير من المزارعين، ملزمين بدفع قيمة التقاوي والمدخلات الزراعية للتجار بعد حصاد محصولهم الذي تلف بالكلية.

ومن المزارعين "المنكوبين" من تضرر بشكل كلي، كحال محمد اللوح صاحب مشتل خضروات في بيت لاهيا، الذي تدمر مشتله وأصبح أثراً بعد عين، وذلك بفعل القذائف الإسرائيلية التي أحرقت المشتل بالكامل.

أما تحسين النادي تاجر أعلاف خاصة بالثروة الحيوانية شرق مدينة غزة، فبالرغم من مرور أكثر من اسبوع على توقف العدوان، لكن لم تهمد نيران وأدخنة القذائف التي استهدفت مستودعه المقام على مساحة ثلاث دونمات وكان يحوي مئات الأطنان من أعلاف الحيوانات والدواجن.

ويقول النادي: الشيء الوحيد الذي أنقذته من مستودعي فقد هو رافعة "المزليق"، لأنه كان متوقفاً في مدخل المستودع، مقدراً خسائره بعشرات آلاف الدولارات، فضلاً عن تضرر عدد من زبائنه من مربي مزارع الدواجن، والذين لم يجدوا ما يغذون به الدجاج، نتيجة لإغلاق المعابر لأيام بعد توقف العدوان.

وأثناء العدوان وبعده، فقد حلت في القطاع كارثة حقيقية، نتيجة اغلاق معبر كرم أبوسالم من طرف الاحتلال ومنع دخول الأعلاف التي يعتمد عليها قطاع الانتاج الحيواني بشكل كامل.

يذكر أن الاحتياج اليومي من الأعلاف المركزة ومدخلاتها من الحبوب لتغذية الثروة الحيوانية في القطاع من (الذرة، القمح، الشعير، الصويا، والنخالة ) يبلغ 600 طن يومياً بواقع 18 ألف طن شهرياً.

مع العلم أن قطاع الانتاج الحيواني في القطاع، يحتوي على عدد 3 مليون من الدجاج اللاحم موزعة على 1600 مزرعة تنتج 100 ألف طائر يومياً، و800 ألف طائر مخصصة لانتاج بيض المائدة موزعة على 350 مزرعة تنتج أكثر من 550 ألف بيضة يومياً بواقع 200 مليون بيضة مائدة سنوياً وعدد 200 ألف من طيور الحبش، بالإضافة إلى مئات المزارع التي تربي أكثر من 6000 رأس من العجول و الأبقار و 70 ألف رأس من الأغنام.

ومن جملة ما تعرض له القطاع الزراعي والعاملين فيه خلال الحرب، فقد كانت خسارة كبيرة جداً لا تقل عن 25 مليون دولار، تكبداها الشقيقين سهيل ومحمود خضير، صاحبا مستودعات شركات خضير للمستلزمات الزراعية بكافة أنواعها، عدا عن الكارثة البيئية التي حلت بالمنطقة المحيطة.

وذكر "سهيل خضير" أن إطلاق الاحتلال للقذائف المدفعية والفسفورية على منطقة بيت لاهيا شمال القطاع خلال أيام العدوان، أدى إلى نشوب حرائق كبيرة في المستودعات، واشتعال النيران بشكل كامل فيها ولعدة أيام، الأمر الذي تسبب في تسرب كميات كبيرة من الغازات والمواد الكيميائية السامة.

وأشار إلى أن التسرب الخطير وانبعاث هذه المواد بشكل كبير، استدعى من كافة الجهات المعنية، إلى إخلاء المنطقة المستهدفة من سكانها ومن المزارعين، وذلك بسبب شدة انبعاث الروائح الضارة والتي لها تأثيرات مباشرة على الصحة العامة.

وأمام هذا الواقع الكارثي في شمال قطاع غزة، فقد وجهت وزارة الزراعة ومعها شركاءها في القطاع الزراعي وكافة الجهات ذات العلاقة بالصحة والبيئة والمياه، مناشدة عاجلة إلى المؤسسات الدولية والحقوقية وإلى الجهات ذات العلاقة كافة، وخاصة مرفق البيئة العالمي، باتخاذ ما يلزم بالسرعة القصوى لمعالجة هذه الكارثة والآثار السلبية المترتبة على الإنسان والبيئة والصحة العامة.

انعكاسات وإحصاءات

وفي تفاصيل حجم وقيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي، فقد أوضح وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة في حديثه لـ"زوايا"، أنها شملت تلف مئات الدونمات الزراعية من خضار (مكشوفة و دفيئات) وأشجار، إما نتيجة الاستهداف المباشر أو نتيجة انقطاع مياه الري على المحاصيل الزراعية خلال فترة العدوان الإسرائيلي، حيث لم يتمكن المزارعين من الوصول الى أراضيهم الزراعية.

وذكر أن مربي الثروة الحيوانية ( دواجن و مجترات و استزراع سمكي و نحل ) تكبدوا خسائر فادحة، تمثلت بنفوق أعداد كبيرة من الطيور و الحيوانات نتيجة انقطاع الامدادات من الأعلاف الحيوانية نتيجة إغلاق المعابر الحدودية، مما ادى الى تفاقم المشكلة لحد كبير.

وأضاف القدرة، أن أضراراً بليغة لحقت بالمنشآت الزراعية ومصانع الأعلاف والآبار والخطوط الناقلة الرئيسة والفرعية والبرك الزراعية ومحطات الاستزراع السمكي ومخازن الأعلاف ومخازن المعدات الزراعية والمبيدات ومزارع النحل.

وأردف بأن ذلك كله، أدى إلى ضعف وانعدام القدرة التسويقية في بعض الأحيان للعديد من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية نتيجة تقييد الحركة وصعوبة الوصول للأراضي الزراعية، والمنشآت الحيوانية السمكية، وكذلك تعطل الأسواق، بالإضافة إلى غياب الفرصة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والأسماك.

ونوه إلى أن كل هذه العوامل وغيرها تسببت في انخفاض الأسعار بصورة حادة في العديد من المنتجات الزراعية، مسببة خسائر فادحة لدى المنتجين، حيث تعطل عدد كبير من العمال في القطاع الزراعي النباتي والحيواني، شمل ذلك الصيادين، مما أثر بشكل مباشر على تردي الوضع الاقتصادي لديهم وزاد انكشافهم وأضعف قدرتهم على مقاومة أثار الحرب، وخلق حالة انسانية صعبة لدى فئة العمال والصيادين، على حد تعبير القدرة.

آلية الحصر وفرص التدخل

وحول المنهجية التي تتبعها وزارته في تقدير الخسائر والأضرار، فقد أوضح القدرة أن الحصر للأضرار والخسائر يتمثل في ثلاث محاور رئيسية " الأضرار المباشرةـ وتشمل الأصول من قطاع الإنتاج النباتي، قطاع المياه، قطاع الإنتاج الحيواني، قطاع الاستزراع السمكي، وقطاع المنشآت والآلات الزراعية".

اقرا أيضاً: الاحتلال يستغل التوتر لفرض وقائع جديدة على الأرض ضد مصالح الفلسطينيين

في حين أن المحور الثاني يتمثل في الخسائر المباشرة، وتشمل الخسائر أثناء فترة العدوان، بالإضافة إلى الأضرار المباشرة والمتمثلة في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي GDP بسبب توقف الإنتاج أثناء العدوان، ودفع أجور العمال خلال فترة التوقف، والتأثير على معدلات التشغيل والبطالة بسبب التوقف عن دفع جور العمال، النفقات المدفوعة الثابتة، والتوقف عن التصدير.

أما المحور الثالث –وفقاً للقدرة- فيتضمن الخسائر غير المباشرة، ويقصد بها الخسائر المترتبة على قدرة الاقتصاد على التعافي خلال فترة زمنية تتراوح بين 1-5 سنوات وتختلف بين القطاعات الفرعية للقطاع الزراعي، بحيث تشمل العودة الى العمل وإعادة القدرة التشغيلية أو القدرة على التصدير والاستيراد.

وبخصوص آلية التدخل وتسويق الأضرار للشركاء والمعنيين لجلب المشاريع والدعم والتعويض للمتضررين في القطاع الزراعي، فقد قال القدرة "نحن كوزارة زراعة لا نقدم تعويضات، لأننا نعتبر أن الذي يجب أن يعوض المزارعين هو الاحتلال الذي تسبب في الضرر والخسارة، ولذلك نحفظ حق المزارع في تسجيل أضراره لحين التعويض، حيث أن التعويض حق لا يسقط بالتقادم".

غير أن القدرة أكد أنهم و بالتعاون مع جهات مانحة وبعض الشركاء والمؤسسات الدولية، ينفذوا مشاريع وإعادة تأهيل جزء لا بأس به من الأراضي الزراعية بهدف إعادتها إلى العمل.

ونبه إلى أن إجمالي ما قُدم من مساعدات إلى قرابة 40 ألف متضرر لا يزيد على 30%، وهناك عدد كبير منهم لم يتلقَّ أي تعويضات.

وحسب القدرة، فإنه يعمل في هذا القطاع الحيوي 55 ألف شخص، منهم مزارعون وعمالة دائمة وعمالة موسمية ووسطاء نقل وأعمال أخرى مرافقة، وفي ظل الحصار، القطاع الزراعي هو الوحيد الذي يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وهناك زيادة في أعداد العاملين فيه.

أين مسؤولية الحكومة؟

ولم تنجح محاولات "زوايا" المتكررة في الحصول على إفادة ورأي وزارة الزراعة في الضفة الغربية، حول توجه الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتيه، لشكل وكيفية وآلية التدخل لإحياء القطاع الزراعي المدمر في غزة وسبل دعم وتعويض المزارعين المتضررين من الحرب الأخيرة.

علماً أن ناصر الجاغوب رئيس صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية التابعة للسلطة الفلسطينية، تنصل من المسؤولية، وأحالها إلى وزير الزراعة رياض عطاري، لتشكيل لجان حصر الأضرار والخسائر، وأن الأخير هو المخول الوحيد بالحديث عن حجم الخسائر والأضرار وشكل التدخلات، على حد زعمه.

ومن وجهة نظر، محمد أبو جياب الخبير والمحلل الاقتصادي، حول التدخل الحكومي المطلوب لإغاثة المزارعين ومساعدتهم بعد الحرب، فقد عبر عن اعتقاده أن هناك تقصير حكومي واضح في الاهتمام بالقطاع الزراعي ككل.

وليس فقط من منطلق عمليات التعويض ما بعد الحروب الإسرائيلية، ولكن حتى في مجال عدم الاهتمام الذي يظهر واضحاً من خلال بيانات الموازنة العامة الفلسطينية التي لا تخصص ما هو مطلوب لتنمية هذا القطاع الحيوي، والذي يمس بشكل أساسي صُلب الأمن الغذائي والرافد الأول لغذاء المواطن الفلسطيني، حسب حديث أبو جياب لـ"زوايا".

وقال أبو جياب: نحن أمام إهمال حكومي خلال السنوات الماضية في مجال الإغاثة والتعويض، رغم وجود مؤسسات رسمية على المستوى الفلسطيني ممثلة بوزارة الزراعة وصندوق درء المخاطر واستراتيجيات حكومية أخرى لها علاقة بالقطاع الزراعي.

وأضاف : الواضح أننا أمام تخلي حكومي عن عمليات التعويض المباشرة والاقتصار على القليل من البرامج التي تلامس احتياجات المزارعين، وذلك مع الكثير من الحديث الإعلامي باتجاه دعم هذا القطاع بعيداً عن تطبيق هذا الحديث للواقع الحقيقي.

وشدد أبو جياب على أن الحكومة الفلسطينية، مطالبة بوضع الآليات والكيفيات العاجلة من أجل التدخل لحماية وتشغيل القطاع الزراعي وتقديم ما يلزم من مواد زراعية لاستصلاح الأراضي أو لإعادة زراعتها ومد المزارعين بالتقاوي والأسمدة والأدوية وغيرها من وسائل استعادة العمل في هذه الأراضي وتمكين أصحابها من إحياء العملية الإنتاجية.

ودعا إلى أن يكون هناك تحرك وضغط فاعل من المؤسسات ذات العلاقة بدءاً بوزارة الزراعة مروراً بصندوق درء المخاطر وعلى رأسها الحكومة الفلسطينية، من أجل أن يكون لديها دور حقيقي وفعال في حماية ورعاية العمل والتعويض لهذا القطاع واستعادة حيويته.

وحذر أبو جياب من أن انهيار سلسلة الإنتاج الزراعي، سوف يضع الحكومة والمجتمع الفلسطيني ككل أمام أزمة غذاء حقيقية، مضيفاً "إذا شاءت الحكومة أن يكون لديها أزمة غذاء للمواطن الفلسطيني، فعليها أن تستمر في سياسة الإهمال والتخلي عن حماية ورعاية هذا القطاع وعدم تعويض العاملين فيه وتعطل العملية الانتاجية".

ويرى أبو جياب، أن القليل من الأموال يُمكن أن يعيد القطاع الزراعي والعاملين فيه للعملية الإنتاجية، وذلك بالتزامن مع الكثير من الرعاية والاهتمام والجهود لإعادة إصلاح وتأهيل الأراضي والمزارع المدمرة في قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني ومنشآت مدخلات الإنتاج، وكذلك قطاع الصيد البحري والاستزراع السمكي، هذا من جانب.

ومن جانب آخر، ضرورة توفير وتجنيد الدعم المالي المباشر للمتضررين، من أجل تسديد التزاماتهم المالية المتراكمة من سنوات فضلاً عن أضرارهم من الحرب.

واعتبر أن ذلك يمكن أن يكون متاحاً من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة بدءاً من منظمة الغذاء العالمي ومروراً بالأمم المتحدة وصولاً إلى مؤسسات التمويل الدولية سواء الاتحاد الأوربي أو البنك الدولي أو حتى الكثير من المؤسسات الدولية والعربية التي تتمتع بعلاقة قوية مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف أبو جياب "إذا شاءت السلطة أن تمضي قدماً للاهتمام بهذا القطاع المدمر في غزة وإعادة إحياءه من جديد، فأعتقد أنها قادرة على جلب الدعم اللازم والبدء بالتنفيذ فوراً!"، على حد تعبيره.

أولاً: الأضرار والخسائر المباشرة

نوع الضرر	القطاع	الضرر	عدد الوحدات المتضررة	الوحدة	تكلفة الوحدة الواحدة	الاجمالي
الاضرار المباشرة	قطاع الانتاج النباتي	أشجار فاكهه	14,730	شجرة	300	4,419,000
		الخضار	25,000	دونم	1750	43,750,000
		محاصيل حقلية	8,310	دونم	300	2,493,000
		الدفيئات كلي  في المنشأة	20	دونم	10000	200,000
		الدفيئات جزئي في المنشأة	2,100	دونم	3000	6,300,000
		المزروعات في الدفيئات	2,000	دونم	1500	3,000,000
		تدمير مشاتل بشكل كلي	5		40000	200,000
		تدمير الاشتال في المشاتل	10		70000	700,000
		سياج للاراضي الزراعية	110	حفرة	300	33,000
		حفر زراعية	220	حفرة	1500	330,000
		أشتال زينة	5		10000	50,000
		أسمدة	3,000		500	1,500,000
		مبيدات	1,000		2200	2,200,000
	الاجمالي لقطاع الانتاج النباتي						65,175,000
	قطاع الانتاج الحيواني	حظائر الابقار و اغنام	7,500	متر	70	525,000
		نفوق ابقار	150	بقرة	2,000	300,000
		نفوق أغنام	600	اغنام	500	300,000
		كلي دواجن	17,500	متر	70	1,225,000
		نفوق دجاج لاحم من المزارع	1,000,000	دجاجة	4	4,000,000
		نفوق دجاج بياض	40,000	دجاجة	10	400,000
		نفوق ارانب وطيور منزلية	50,000	طير	10	500,000
		خلايا النحل	7,000	نحلة	100	700,000
		الحليب	330,000	كم	1	231,000
	الاجمالي لقطاع الانتاج النباتي						8,181,000
	قطاع المياه	ابار زراعية	70	عدد	10,000	700,000
		البرك الزراعية	80	عدد	4,000	320,000
		طاقة شمسية	100	وحدة	3,500	350,000
		خطوط ناقلة	70	كم	7,000	490,000
		شبكات الري	150	دونم	300	45,000
		خزانات مياه علوية اسمنتيه	7	خزان	7,000	49,000
	الاجمالي لقطاع المياه						1,954,000
	الثروة السمكية	مراكب الصيد والادوات				500,000
		مزراع الاستزراع السمكي				1,500,000
	الاجمالي لقطاع الصيد والثروة السمكية						2,000,000
	المنشأت والالات	الالات ومعادت زراعية		عدد		500,000
		طرق زراعية	40	كم	11000	440,000
	الاجمالي لقطاع المنشأت والالات الزراعية						940,000
الخسائر المباشرة	الاجمالي الاضرار المباشرة						78,250,000
	الخسائر المباشرة	الانخفاض في الناتج المحلي				40,000,000
		توقف التصدير الخضروات				5,800,000
		توقف تصدير الاسماك				480,000
		توقف العاملين في القطاع الزراعي عن العمل	55,000		165	500,000
		النفقات المدفوعة الثابتة		مقطوعية		1,000,000
	الاجمالي  الخسائر المباشرة						47,780,000
		الاضرار والخسائر المباشرة	126,030,000

 ثانياً: الخسائر غير المباشرة

الخسائر الغير مباشرة
التوقف عن العمل	28,690,000
تراجع الحصة السوقية	20,000,000
تراجع الصادرات وزيادة الواردات	10,000,000
التعرض لضعف وانخفاض الانتاج والانتاجية	20,000,000
الاجمالي	78,690,000

الخسائر الإجمالية

 

نوع الخسائر	القيمة الاجمالية
أولاً: الأضرار والخسائر المباشرة	126,030,000
ثانياً: الخسائر غير المباشرة	78,690,000
الاجمالي	204,720,000